قضية طاجيكستان

في 2014-2015، كان حظر وإغلاق حزب النهضة الإسلامية في طاجيكستان (IRPT  )، وسجن أعضائه، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الأعضاء المسجونين، والقمع والقيود المكثفة ضد الشعب الطاجيكستاني المسلم، من قبل تغطية إعلامية واسعة النطاق. مع ذلك حصلت المحامية جولدن سونمز مكانًا في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التي تم تشكيلها من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المذكورة في سبتمبر 2015. المحامية جولدن سونمز، تم احتجازها مع عضو آخر في اللجنة وهي المحامية أمينة يلدريم ومع بعض المترجمون ومع ذلك، اضطرت حكومة طاجيكستان إلى إطلاق سراح أعضاء اللجنة، بسبب ردود الفعل الدولية ورد تركيا خصوصا. كانت هناك طلبات إلى مكتب المدعي العام التركي والسلطات الدولية بشأن الانتهاكات التي تحدث في طاجيكستان.